شهادات مقلقة: "إسرائيل" تغتال شابا مدنيا في غزة رفض التخابر معها 

قطاع غزة - شبكة قُدس: قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إنه وثق شهادات مقلقة تفيد بإعدام جيش الاحتلال شابًّا مدنيًّا في قطاع غزة رفض التخابر مع أجهزة أمن الاحتلال. 

وقال المرصد الأورومتوسطي، في تقرير له، إن جيش الاحتلال، استهدف الشاب محمد إياد طباسي البالغ من العمر 24 عامًا، وهو عامل نظافة في المستشفى الميداني في بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة، بشكل مباشر صباح أمس الثلاثاء، بقصف من طائرة مسيرة إسرائيلية قرب خيمة نزوحه وسط قطاع غزة.

وبحسب عائلة طباسي، فإنه على مدار ما يقرب من شهر قبل استهدافه، أجرى جهاز المخابرات الإسرائيلي عدة اتصالات مع طباسي طلب فيها التخابر معه.

وقال أحد أفراد العائلة، إنه "قبل شهر من الآن، تواصل مع محمد رقم غريب، لم يكن رقمًا فلسطينيًّا، وكان رجلًا قال له: بدنا نساعدك في زواجك ونعطيك نقود لأنو إحنا بنعرف أن ظروفكم المعيشية صعبة ووالدك عاطل عن العمل، وأنت بتصرف على الدار. وظيفة عامل نظافة في المستشفى لا تلبي احتياجات عائلتك اليومية، ونحنا بدنا تتعاون معنا وتمدنا بالمعلومات اللي بنطلبها منك".

وأضاف: "اعتقد محمد في البداية أن ذلك كان صديقه في مصر يحاول أن يمازحه، فبدأ يضحك معه ويستفزه، فأجاب الرجل: "معك ضابط مخابرات يا حيوان". حينها، ارتجف محمد وأغلق الخط في وجهه".

ووفق الإفادة، تلقى طباسي اتصالًا آخر من الرقم ذاته بعد أسبوع، فلم يجب، ثم عاد ذات الرقم واتصل به مرتين يوم الإثنين الماضي قبل استهدافه بيوم واحد، فلم يجب.

وأضاف الشاهد: "اصباح الثلاثاء، حوالي الساعة 11:00، طلب محمد من أخته تجهيز طعام الفطور، وحين عادت أخته بالطعام، تلقى محمد اتصالًا على هاتفه النقال، وخرج من الخيمة بعد أن أخبرها أنه سيعود بعد أن ينهي المكالمة، ويبدو أنهم استهدفوه بسبب رفضه التخابر معهم".

وقال أحد جيران العائلة في مخيم النزوح: "رأيت محمد يمشي أمامي باتجاه تلة رمل مقابلة للمخيم بينما كان يتحدث على الهاتف. وبعد قرابة دقيقتين من وصوله إلى أعلى التلة، سمعنا صوت صاروخ نزل على المنطقة وأحدث انفجارًا عنيفًا جدًا. حين خرجنا من الخيمة، وجدنا دخان الصاروخ يتصاعد من أعلى تلة الرمل، فذهبنا هناك مسرعين، وإذ بمحمد ملقى على التلة ونصفه الأسفل قد تحول إلى أشلاء، وكان هاتفه مهشمًا ومحروقًا".

وأضاف أحد أفراد عائلته: "وجدنا محمد في المستشفى الأردني الميداني غرب خان يونس، وكان مقطعًا إلى أشلاء، ونصفه الأسفل ليس به معالم. كان عبارة عن عظم ولحم مهروس".

ووفق المرصد الأورومتوسطي، فإن إقدام جيش الاحتلال على قتل الشاب المدني بهذا الشكل يُعد جريمة إعدام خارج نطاق القضاء وانتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي الإنساني، خاصة وأنّ قتله جاء بدافع انتقامي بحت.

وأضاف أن استهداف شاب مدني على خلفية رفضه التعاون مع جهاز المخابرات أو تقديم معلومات عن محيطه الاجتماعي يكشف عن نمط خطير تستخدم فيه السلطات الإسرائيلية القتل كوسيلة عقابية ضد من يرفض الخضوع للتخابر، في انتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني ولمبدأ الحماية الخاصة للمدنيين في أوقات النزاع.

وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أنّه تلقى سابقًا إفادات من عائلات ضحايا تعرضوا للقتل العمد أو استُهدف أفراد من عائلاتهم، بعد رفضهم التعاون مع أجهزة المخابرات الإسرائيلية.

وكان الأورومتوسطي وثق إفادات ميدانية تفيد بأنّ عددًا من المعتقلين الفلسطينيين الذين رفضوا التعاون مع أجهزة المخابرات الإسرائيلية تعرّضوا لاحقًا للقتل بعد الإفراج عنهم، فيما طالت اعتداءات انتقامية أفرادًا من أسر معتقلين آخرين، في انتهاك صارخ وممنهج لقواعد القانون الدولي.

كما أبلغ معتقلون مفرج عنهم، بتعرّضهم خلال التحقيق لتهديدات صريحة بقتل أفراد عائلاتهم إن لم يتعاونوا معهم، فيما عُرضت عليهم صور مفبركة أثناء التحقيق، توحي باستهداف ذويهم، ليتبيّن بعد الإفراج عنهم أنها كانت وسيلة تضليل نفسي لإرغامهم على التخابر تحت وطأة الخوف والإكراه.

وأكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تمارس ابتزازًا ممنهجًا بحق المعتقلين الفلسطينيين، عبر مساومتهم على حريتهم أو حياة عائلاتهم مقابل التخابر، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني. وأوضح أن هذا النمط من الانتهاكات يندرج ضمن سياسة العقاب الجماعي والقتل خارج نطاق القانون، ويُرتكب تحديدًا بسبب رفض المعتقلين التعاون مع الاحتلال، وليس استنادًا إلى أي تهديد فعلي.

وأشار المرصد إلى أن هذه الممارسات تُشكّل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية مكتملة الأركان، تشمل القتل العمد، والتعذيب، والاضطهاد، وإجبار المدنيين على التعاون مع قوة معادية، بما يخالف نظام روما الأساسي وأحكام القانون الدولي.

وفي سياق الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة، دعا الأورومتوسطي إلى فتح تحقيقات فورية في هذه الجرائم، وملاحقة المسؤولين عنها، بمن فيهم كبار القادة الإسرائيليين. كما طالب بتنفيذ أوامر التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء ووزير الدفاع الإسرائيليين، مؤكدًا أنه لا يجوز منح الحصانة أمام مثل هذه الجرائم.

ودعا المرصد المجتمع الدولي إلى فرض عقوبات شاملة على إسرائيل، تشمل حظر تصدير الأسلحة إليها، ووقف التعاون السياسي والعسكري والمالي، وتجميد أصول المسؤولين المتورطين، ومنع سفرهم، وتعليق الامتيازات الاقتصادية والتجارية التي تتيح لها مواصلة جرائمها.

وطالب الأورومتوسطي بتفعيل الولاية القضائية العالمية لمحاكمة مرتكبي الانتهاكات، وضمان استقلال القضاء في الدول المعنية، وتسهيل تحريك الشكاوى القانونية ضد مجرمي الحرب، ودعم جهود منظمات حقوق الإنسان المحلية في هذا الصدد.

كما شدد على ضرورة تمكين لجان التحقيق الدولية من دخول قطاع غزة، وعلى رأسها "لجنة التحقيق المستقلة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة"، لإجراء تحقيقات نزيهة ومستقلة في الجرائم المرتكبة. واختتم بدعوة المجتمع الدولي لضمان تعويض الضحايا وجبر الضرر وفق قواعد القانون الدولي.

للمزيد من التفاصيل: إضغط هنا